وزارة النقل :موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تستقبل كافة أنواع السفن التجارية وسفن الحاويات بشكل طبيعي واعتيادي
وزارة النقل :موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تستقبل كافة أنواع السفن التجارية وسفن الحاويات بشكل طبيعي واعتيادي
الإدارة الإعلامية/خاص
تسلمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء مذكرة رسمية من وزارة النقل موجهة لشركات الخطوط الملاحية العالمية تضمنت تأكيد وزارة النقل في الجمهورية اليمنية أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تعمل باستقبال كافة أنواع السفن التجارية وسفن الحاويات بشكل طبيعي واعتيادي ولازالت خدمة النقل البحري من جميع الموانئ العالمية الى موانئ مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مستمرة ومتوفرة.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الأستاذ عبد الوهاب الدرة وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال بالأستاذ محمد محمد صلاح بنائب رئيس الغرفة وممثلي الغرفة الملاحية وشركات ووكلاء الخطوط الملاحية ووسائل الإعلام المحلية والدولية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024م بديوان عام الوزارة.
وخلال اللقاء الذي شارك فيه من جانب الغرفة الأستاذ محمد عبد الله السلامي عضو مجلس الإدارة وعبد الوهاب الخولاني رئيس قطاع النقل واللوجستيات وحسين علي أبو هادي رئيس قطاع المواد الغذائية والمنزلية ومحمد الصديق المستشار اللوجستي للغرفة وعدد من التجار أكد معالي وزير النقل أن الحكومة تؤكد حرصها الكامل على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وكذا سلامة الأمن والسلم في المنطقة. وأن الحظر البحري اليمني يقتصر على سفن الكيان والسفن المتجهة للموانئ المحتلة.
داعيا الخطوط الملاحية العالمية للعمل على اتخاذ التدابير العاجلة لمعالجة سبب هذه الأزمة والضغط على الكيانات الفاعلة في المجتمع البحري لإدخال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر وبما يخدم حرية الملاحة البحرية الدولية في البحرين الأحمر والعربي.
بعد ذلك تم مناقشة الإشكاليات الحالية التي يعاني منها التجار والمتمثلة في تأخر تسليم أوامر الإفراج مما يعرقل سير انسياب الحاويات بالإضافة لمطالبة الشركات والخطوط الملاحية بفارق أسعار لنقل الحاويات بصورة غبر مبررة، حيث أكد معالي الوزير الالتزام بالعقد القائم بين التاجر وشركة الشحن من ميناء التصدير إلى ميناء الوصول والالتزام بما فيه ورفض أي زيادات من قبل الخطوط أو الوكلاء الملاحيين مطلقا، فيما يتم معالجة حالات الظروف الاستثنائية بإجراءات قانونية.
وقد تم مناقشة الإجراءات الفنية للحلول المقترحة من خلال لجنة راسها القبطان محمد أبو بكر إسحاق وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية وعضوية الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والغرفة الملاحية بحضور ممثلي وكلاء شركات الخطوط الملاحية والتجار.
حيث تم التأكيد للأخوة التجار أن من لديه حاويات ولم يستلم أوامر التسليم من الشركة الملاحية ولديه إفراج من الشاحن والشركة الملاحية تفرض عليه رسوم غير قانونيه ورسوم بحجج واهية فإن عليه إبلاغ اللجنة لتقوم بحل الإشكالية من خلال الوزارة حتى تسليم أوامر التسليم، فيما على جميع التجار التحري من الشاحن بسرعه الإفراج عن الحاويات.