الإدارة الإعلامية/خاص

شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ممثلة بالأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة اليوم الأربعاء 29/5/2024م في الاجتماع الثالث من دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشورى للعام 2024م والمكرسة لاستعراض ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية حول" الحد من تفشى البطالة في اليمن" وأبدت ملاحظاتها ورؤاها حول مكافحة هذه الظاهرة اقتصاديا بالشراكة مع الجهات الحكومية.

وخلال الفعالية، أكد الأستاذ صلاح أن التقرير شخص الواقع الميداني لمشكلة البطالة من جميع جوانبها وأن توصياتها محل تقدير وشكر من الغرفة التجارية واتحادها العام وعلى استعداد للشراكة مع الحكومة للمساهمة في تنفيذها بحيث تكون الجهود مشتركة ضمن استراتيجية للحد من البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة حاليا ومستقبلا.

مبينا أن القطاع الخاص على ثقة بحرص الحكومة على توفير بيئة أعمال منافسة وبالشراكة مع القطاع الخاص مما سيسهم في تعزيز دور وفعالية أنشطته واستدامتها لخلق المزيد من الفرص للأيادي العاملة وجذب الاستثمارات والرأسمال الوطني من الخارج، خصوصا وأن القطاع الخاص اثبت نجاحه ويعد الآن المشغل الأول للاقتصاد الوطني واستيعاب العمالة.

داعيا لمنح القطاع الخاص تسهيلات ومزايا تسهم في تنشيط حركة السوق كالتمويلات الميسرة وحل مشكلة السيولة الأمر الذي سيمكن القطاع الخاص من توفير فرص عمل ولو بصفة موسمية لطالبي التوظيف.

وكان دولة الأستاذ محمد العيدروس رئيس مجلس الشورى قد اكد في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون والشراكة لتعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص في توفير فرص العمل ومكافحة البطالة وحث على إتاحة الفرصة للأنشطة الاستثمارية ومنحها التسهيلات والمزايا للدخول للسوق اليمني، وبذل جهود مضاعفة لتحقيق متطلبات التنمية التي وردت في الرؤية الوطنية لبناء الدولة وتنفيذها.

وقد أوصى التقرير بمجموعة من التوصيات شملت الجوانب التشريعية والقوانين ومنها وضع استراتيجية وطنية تعالج القضايا الاقتصادية من خلال إعادة دراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وسوق العمل بما يسهم في تهيئة البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الواعدة والمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والحرفية.

فيما شملت التوصيات في الجانب الاقتصادي وضع خارطة شاملة للصناعات الصغيرة والحرفية والقطاعات الإنتاجية لاستيعاب الأيادي العاملة وتنمية المجتمعات العمرانية وتظليل الخارطة الزراعية، والاهتمام بالتصدير، بالإضافة لتوصيات في الجانب العلمي وسوق العمل والتخطيط والمعلومات.

كما شددت التوصيات على تشجيع الاستثمار وإيجاد بيئة منافسة لجذبه وتطبيق حزمة من الإعفاءات لرؤوس الأموال الصغيرة والإنتاجية وتبني شركات مساهمة في القطاعات الإنتاجية مع إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة فيما يخص الاستثمار في بلادنا واستيعاب العمالة المحلية في مختلف المجالات طالما كانت الخبرات والتخصصات متوفرة، مع إنشاء مدن صناعية في كافة المحافظات، والخارطة الاستثمارية فيها مع التنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من تجارب بعض الدول في هذه الجوانب