خلال لقاءه مع قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام للغرف

دولة رئيس مجلس الوزراء يؤكد العمل على معالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص وتعزيز وتطوير أنشطته التجارية والاستثمارية و الصناعية

خاص

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ أحمد غالب الرهوي، أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تأكيد الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة المؤثرة في عملية البناء و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
وأشار، لدى لقائه اليوم الأحد 13/10/2024م قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ورؤساء اللجان التخصصية بالاتحاد برئاسة الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس الاتحاد إلى وجود توجيهات عليا بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص بما يعزز من أدواره التجارية و الاستثمارية و الصناعية و استقرار وتطوير مختلف أنشطته .
ولفت إلى أن الحكومة ستنظر في القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص و مقترحات المعالجة تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع تنفيذية ووفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المعدل سيتم مناقشته قريبًا من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
وعبر عن الارتياح لأداء وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري وتمكنه خلال فترة وجيزة من معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بنشاط القطاع الخاص.
وتسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء المصفوفة المقدمة من قبل الغرفة والاتحاد بشأن الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص و رؤيتهما لمعالجتها إلى جانب أجندة عمل القطاع الخاص للعامين 2024- 2025م ، التي شملت الاستثمار في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين البرنامج العام للحكومة في الجانب الاقتصادي .
وكان الأستاذ محمد محمد صلاح ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد، قد أكدوا حرص القطاع الخاص على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما يخدم التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني، مستعرضين عددا من المواضيع المتصلة بالنشاط الاستثماري في مجالات التعليم و الزراعة و الصناعة و الصحة و الطاقة المتجددة .
وأوضحوا أن الغرفة والاتحاد و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقبلون على إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع المنتجات الوطنية، التي ستستمر ثلاثة أشهر، والتي تأتي مواكبة للتوجهات المعلنة لقيادة الدولة والحكومة في تحفيز تشجيع المنتج المحلي.
وعبروا عن الثقة في اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والحد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص.

شارك في اللقاء الأستاذ عادل محمد الخولاني القائم بأعمال المدير العام، ومدراء الإدارات المختصة بالغرفة