الإدارة الإعلامية/خاص

شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في اللقاء التشاوري لتدعيم منتجات الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين التي رأسها اليوم معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري بمبنى النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وبحضور مصنعي ومستوري البلاستك من مختلف المحافظات.

وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير أن هدف اللقاء هو استنهاض الصناعات البلاستيكية الوطنية للعمل بطاقتها القصوى والتأكيد على حل كافة الصعوبات والإشكاليات التي تواجه مصنعي المواد البلاستيكية وحفزهم وتشجيع صناعتهم الوطنية من قبل الوزارة والجهات الحكومية على التوسع والارتقاء بمنتجاتها وتعزيز أنشطتها إضافة الى حل كافة المعوقات أمام الصناعة والتشبيك مع المستوردين لصالح التوطين لهذه المنتجات.

وأكد الوزير أن حزمة من المزايا والتسهيلات للمنتجات والصناعات الوطنية قادمة من خلال التعديل المنظور على قانون الاستثمار ما سيمثل انطلاقة للصناعات والاستثمارات بشكل لم يسبق له مثيل، الأمر الذي يتيح للمصنعين اقتناص هذه الفرص واستغلالها لمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

وبعد الاستماع لطروحات المصنعين وقضاياهم، حث معالي الوزير المستوردين على التوجه نحو التوطين للمنتجات التي يتعاقدون عليها خارجيا، واعدا بتقديم الحوافز والامتيازات الملهمة لهم عند فتح خطوط إنتاجية محلية ومن خلال التشبيك مع المصانع المحلية للتعاقد على تصنيع ما يحتاجونه من مواد أو أصناف خاصة بهم حيث سيعاملون كالمصنعين تماما.

وبعد استعراض أصحاب المصانع للمنتجات والأصناف الحديثة والجديدة البلاستيكية التي تنتج تحت بند صنع في اليمن وتشمل المنتجات الخاصة بالأغذية والزراعة والبيوت المحمية والبناء والمياه والتمديدات والأرضيات عالية الجودة، عبر معالي الوزير المحاقري عن اعتزازه بما تمتلك بلادنا من أصناف وخطوط إنتاجية، موكدا أن الوزارة والحكومة ماضية قدما في تحفيز وتشجيع وحل كافة الصعوبات والمعوقات أمام الصناعة الوطنية وحماية حقوقها وجعلها منافسة أمام المنتجات الخارجية من جميع الاتجاهات وأن برامج التوطين تضع في اعتبارها ضرورة أن نصل بالمنتجات الوطنية لنسبة كبيرة من تلبية احتياجات السوق.

من جانبه عبر الأستاذ علي محمد الهادي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء عن تقدير القطاع الخاص للخطوات والجهود المبذولة من معالي الوزير لتعزيز الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية وخطط التوطين والتسهيل وحفز الاستثمار ودعمها والعمل والشراكة لتحقيقها.

مؤكدا تكامل جهود الغرفة مع جهود الوزارة لبناء الاقتصاد الوطني وتعزيزه فهو للجميع ويهم كل القطاع الخاص والمجتمع أيضا.

وقد تم في نهاية اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة لاستكمال الإجراءات والتشبيك لحل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصنعين وتحفيز المستوردين على التوطين بنسب محددة.