قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تستقبل الأستاذ مهند الشامي رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتبحث معه تعزيز التعاون والشراكة مع الغرفة

الإدارة الإعلامية /خاص

استقبلت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء اليوم الأستاذ مهند الشامي رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص وناقشت معها الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية في الوقت الراهن والسبل الكفيلة بحلها وفقا لمبادئ وأسس التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وخلال اللقاء رحب الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة بالأستاذ الشامي مؤكدا على عمق ومتانة العلاقة بين الغرفة ولجنة التنسيق منذ إنشائها في العام 2018م وما اثمرت من نشاطات ساهمت في حل الكثير من الإشكاليات التي تعترض أنشطة القطاع الخاص.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد الانسي عضو مجلس الإدارة والأستاذ أنور جار الله عضو مجلس الإدارة ولشيخ توفيق الخامري مستشار الغرفة والأستاذ عادل الخولاني القائم بأعمال المدير العام استعراض عدد من الصعوبات والعوائق التي تواجه أنشطة القطاع الخاص وعلى رأسها قضية مطالبة الغرفة للجهات الخارجية بشحن البضائع وفتح الخطوط الملاحية لميناء الحديدة والجهود في هذا الشأن، وتم الاتفاق على عقد لقاء يجمع الغرفة الملاحية وشركات الملاحة ووكلاء الخطوط الملاحية لاستعراض اخر المستجدات بحضور كافة الجهات ذات العلاقة الأسبوع المقبل.

كما تم استعراض الإشكاليات الحالية جراء التعميم الأخير لمصلحة الجمارك والذي يعرقل حركة نقل البضائع بين المحافظات وما يثيره من إشكاليات تؤثر على انسياب السلع والنشاط الاقتصادي للمناطق الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني.

من جانبه أكد الأستاذ مهند الشامي حرص الحكومة على حل كافة الإشكاليات التي تعترض نشاط القطاع الخاص وشدد على دور لجنة التنسيق في دعم القطاع الخاص والعمل الدؤوب لصالح الارتقاء بنشاطه وتطويره على كافة المستويات.

وبين أن لجنة التنسيق والتي تتكون من ممثلين من الغرفة والقطاع الخاص حريصة على إعادة مسار الثقة والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وحل كافة الإشكاليات التي تعترض مسار نموه واستدامة انشطته بشفافية ومصداقية وبدعم كامل من كافة الجهات العليا في الدولة.

  وقد تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات والاعداد المشترك لمصفوفة المعوقات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص بكل مستوياته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تمهيدا لحلها بصورة سريعة وبما يحقق المصلحة الاقتصادية لبلادنا.