تفاعلا مع دعوة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء

رجال المال والاعمال والشركات والبيوت التجارية والصناعية ينفذون وقفة احتجاجية ضد قرار حكومة عدن برفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريال.

الإدارة الإعلامية /خاص

تفاعل رجال المال والاعمال والشركات والبيوت التجارية والصناعية اليوم إيجابيا مع دعوة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ونفذوا وقفة احتجاجية ضد قرار حكومة عدن برفع سعر الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريال.

وفي الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ممثلة بالأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة والأستاذ محمد محمد شارب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور محمد الانسي وأنور جار الله عضوا مجلس الإدارة والشيخ توفيق الخامري مستشار الغرفة والأستاذ عادل الخولاني القائم بأعمال المدير العام والأستاذ صادق العليمي رئيس قطاع غيار السيارات والمركبات والأستاذ قيس الكميم رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة أكد رجال المال والأعمال أن حكومة عدن تنهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان وهذا ليس المرة الأولى فقد سبقها خلال شهر من الآن زيادة في ما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة جنونية تصل( ٣٠٠٪، ٥٠٠٪) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.

وعبر المشاركون في الوقفة التي نفذت بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية صباح اليوم ، عن شجبهم وادانهم للقرارات العشوائية التي اتخذتها حكومة عدن والتي تؤكد فشلهم في إدارة الملف الاقتصادي وتحميل الشعب اليمني أعباء اقتصادية تزيد من معاناتهم وارتفاع التكلفة المعيشية لحياتهم اليومية.

مطالبين تلك الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن القرار وعدم تحميل المواطن وقوته أعباء مالية جراء تبعات فشلها في إدارة الملف الاقتصادي ،كما طالبوا من المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي.

وصدر عن الوقفة بيان هام للشعب اليمني فيما يلي نصه :

بيان صادر من الاتحاد العام والغرف التجارية والصناعية.

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن من أقصاه إلى أقصاه جراء الحرب والحصار المتواصل منذ ثمان سنوات وما ترتب على ذلك من فقر وغلا وانقطاع المرتبات الذي جعل ملايين المواطنين دون دخل وفي فاقة وألم ،وفي هذا الوقت ودون مراعاة لظروف الوطن الأرض والإنسان نتفاجأ بقيام حكومة عدن بخطوة جنونية برفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرتها ( البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ريال للدولار وهذه زيادة تمثل ٥٠٪ عن السعر الحالي ، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في عموم الجمهورية وأمام هذا التصرف غير المدروس والذي يتناقض مع وضع الوطن الحبيب يناشد حكومة عدن ويعترض وبشدة على هذا التصرف اللانساني والذي سوف يزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية ونحذر أن هذا القرار الخاطئ لم يراعي وضع ومعاناة الشعب وبالذات وكل المنظمات الدولية الإنسانية تحذر من وقوع مجاعة في اليمن في عام ٢٠٢٣م جراء تبعات الحرب والحصار ، وللأسف أن حكومة عدن تنهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان وهذا ليس المرة الأولى فقد سبقها خلال شهر من الآن زيادة في ما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة جنونية تصل( ٣٠٠٪، ٥٠٠٪) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية، وأمام ذلك نطلب من حكومة عدن العودة إلى جادة الصواب والتراجع عن القرار وعدم تحميل المواطن وقوته أعباء مالية جراء تبعات فشلها في إدارة الملف الاقتصادي ونطلب من المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي ، كما نوجه كل أعضاء الغرف التجارية والصناعية الرفض وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتاً ،ونؤكد أن القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية في عدن أمام المحكمة المختصة ولدينا كل المبررات والاسانيد القانونية لكسب القضية .