الغرفة تطلع مجلس الشورى على جهود القطاع الخاص في امدادات السوق واستقرار أسعار المواد الغذائية

الإدارة الإعلامية /خاص

اطلع الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء اليوم مجلس الشورى على الجهود التي تقوم بها الغرفة في الموضوعات المتعلقة باستقرار اسعار المواد الغذائية والاستقرار التمويني في الأسواق.

وخلال الاجتماع الموسع الذي عقد بالمجلس بحضور الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبد الله الانسي عضو مجلس الإدارة وممثلين من بعض شركات القطاع الخاص أشاد الأستاذ محمد حسين العيدروس رئيس مجلس الشوري بالجهود التي تقوم بها الغرفة واعضائها لتوفير الامدادات السلعية للسوق والمحافظة على الاستقرار والثبات السعري، مناشد الحكومة على تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص لاستمرار أنشطته والقيام بدوره في تموين الاسوق واستقرار الأسعار.

وكان الأستاذ حسن محمد الكبوس قد قدم شرحا لرئيس مجلس الشورى ونائبيه وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول الجهود المبذولة من قبل شركات وتجار القطاع الخاص للمحافظة على استدامة أنشطة الامدادات للسوق وما ترتب عليه من استقرار سعري مناسب، لافتا الى ان الأسعار ستنخفض بشكل اكبر عندما تتوفر السلع للسوق عبر ميناء الحديدة متوقعا أن تنخفض بنسبة تصل ل30% من التكلفة الحالية.

منوها إلى أن القطاع الخاص وفر كل الاحتياجات الخاصة بالمستهلكين لشهر رمضان المبارك وأن السوق مستقرة ولاتعاني أي شحة تذكر، داعيا الجهات الحكومية لحل الإشكاليات التي فرضتها الإجراءات غير القانونية المترتبة على رفع الدولار الجمركي في عدن ومنح التسهيلات للإفراجات عن البضائع في جمارك الرقابة الجمركية.

بدوره استعرض الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الخطوات التي قامت به الغرفة في حشد أعضائها لتخفيض الأسعار وإقامة المعارض التجارية في العاصمة صنعاء والمحافظات وما يتكبده القطاع الخاص من معاناة من الرسوم والاتاوات غير القانونية من الكثير من الجهات والذي يترتب عليه زيادة التكلفة على السلع وتوثر على مستوى معيشة الناس.

أما الدكتور محمد عبد الله الانسي فقد أشار الى أهمية منح القطاع الخاص التسهيلات والحوافز لتشجيعه على الاستثمار وتحفيز الاستثمارات اليمنية في الخارج للعودة لوطنها، منوها على وجه السرعة بحالة المصانع المحلية ومعاناتها في مجال المواد الأولية والمعوقات التي تواجهها من بعض الجهات الحكومية والتي أدت لتوقفها خصوصا في مجال الادوية مما يؤثر على السوق والعمالة وصورة الاستثمار ككل .

وقد تم في الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة الأستاذ احمد الشوتري ومسئولين من الوزارة التأكيد على التعاون والشراكة بين الغرفة التجارية ووزارة الصناعة والتجارة وتأكيد أهمية اضطلاع اللجنة الاقتصادية العليا بدورها في وضع الحلول العملية والعاجلة لتوفير شركات شحن لإيصال البضائع إلى ميناء الحديدة.

 ولفت المجتمعون إلى أهمية تسهيل الإجراءات على التجار وسرعة إنجاز التراخيص التجارية وتطبيق القوانين فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والزكاة للوصول إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وينعكس إيجابيا على المواطن.

وشددوا على تشجيع المنتجات المحلية سيما الزراعية منها ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والابتكارية لما لذلك من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد.

.