اجتماع مشترك بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية يؤكد تضافر جهود القطاع الخاص والعام لتعزيز المنتج الوطني

الإدارة الإعلامية/خاص

أكد اجتماع عقد يوم الأحد 14/1/2023م بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وعبر الزوم للمحافظات على ضرورة تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني وتوفير التسهيلات والامتيازات له بما يسهم في تعزيز الأمن القومي لبلادنا.

واتفق المجتمعون برئاسة الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وبحضور الأستاذ طه المحبشي مدير عام الاتحاد و الأستاذ  عبدالكريم راصع الوكيل الفني بمصلحة الجمارك رئيس لجنة مقاطعة البضائع المحظورة والمشكلة من قبل مصلحة الجمارك والأستاذ  مهند الشامي رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك بمصلحة الجمارك والوكيل عبد الكريم المنصور والأخ فيصل الثواب مدير عام التعرفة الجمركية بمصلحة الجمارك ورؤساء اللجان والشعب الرئيسية بالاتحاد ومدراء الغرف في المحافظات وخبراء اقتصاد وقانون على قائمة المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق بنسب مناسبة يتم تحويلها لخطة عمل وتشجيع الصناعات المحلية ومنحها التسهيلات اللازمة التي تمكنها من  المنافسة في مختلف المجالات.

وحيا المجتمعون الموقف الشعبي من المقاطعة وأشادوا به مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده والوصول بها لمستويات عالية في قائمة مستهلكاته.

كما تم مناقشة المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة والتي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة للمقاطعة لتشمل كافة المنتجات والعلامات والشركات التي يجب مقاطعتها وفقا لمعايير المقاطعة والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة بالمنتجات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد والزام كل جهة بإعداد دليل المحددات والمعايير المتعلقة بالمقاطعة لكل منتج وإصدار القوائم المفصلة بتصنيفات تلك المنتجات وفقا للدليل وتوفر بدائلها ووضع آلية مزمنة لمقاطعة المنتجات التي تخص الجهة.

كما تم الاتفاق على الاجتماع مع التجار ومناقشة تنفيذ المقاطعة معهم وتعزيز المنتج الوطني وفقا للمحاور التي تحدد البضائع المستوردة قبل صدور قرار المقاطعة وجوانب تأثر التجار ورؤوس الأموال بالمقاطعة ومشاكلهم ومخاوفهم والفرص المتاحة لتوفير بدائل محلية على ان يتم بعد الاجتماع بهم تحديد التدخلات المناسبة من الدولة لتوفير التسهيلات والإجراءات المساعدة على حل الإشكاليات الناتجة عن المقاطعة.

كما تم إقرار عقد اجتماع موسع مع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها ووضع الحلول والآليات المناسبة لتحقيق ذلك.