الإدارة الإعلامية /خاص
باركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم، الخطوة الاستراتيجية التي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول نحو النمط الغذائي الصحي للمخبوزات، والمتمثلة في رفع نسب استخلاص الدقيق وإحلال الحبة الكاملة، معلنةً الجاهزية الكاملة للقطاع الخاص لمواكبة بدء تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة استخلاص 86% وصولاً إلى النسبة المستهدفة 90% مطلع العام القادم.
جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة اليوم الإثنين 28/9/2026، في ورشة العمل الوطنية الموسعة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالعاصمة صنعاء تحت شعار “حبة القمح الكاملة صحة واستدامة”، بحضور القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام أحمد البشيري، وقيادات وزارية وحكومية بارزة وممثلي شركات المطاحن الوطنية والجهات ذات العلاقة.
رؤية استراتيجية وشراكة فاعلة
وفي كلمة الغرفة خلال الورشة، أشاد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بجهود وزارة الاقتصاد وحرصها المشترك على حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً أن قطاع الأعمال والمستهلكين يقدرون عالياً هذه الخطوة الإصلاحية النافعة للاقتصاد الوطني. داعيا إلى أهمية التوجه الجاد نحو التوسع في زراعة القمح والحبوب المختلفة في المناطق اليمنية واستثمار المقومات الزراعية المتاحة، بما يسهم في رفع الإنتاج المحلي، وتقليص فاتورة الاستيراد الثقيلة، وبناء سيادة غذائية حقيقية.
مسار زمني ومراحل تنفيذية
وكان القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام أحمد البشيري، قد استعرض مسار البرنامج الاستراتيجي، مشيداً بالنجاح الكبير للمرحلة الأولى التي قضت برفع نسبة استخلاص الدقيق الأبيض من 72% إلى 80% مطلع أغسطس الماضي، وسط تجاوب فاعل من شركات المطاحن.
وأعلن البشيري أن المرحلة الثانية برفع نسبة الاستخلاص إلى 86% ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل، تعقبها المرحلة الثالثة مطلع عام 2027م للوصول إلى النسبة المستهدفة (90%)، لافتاً إلى أن القرارات لقيت ارتياحاً مجتمعياً واسعاً، ومشيراً إلى أن هذا المسار لا يقتصر أثره على الوقاية الصحية فحسب، بل يمثل رافداً اقتصادياً استراتيجياً لترشيد الاستهلاك.
ورقة عمل الغرفة: التحديات والحلول العملية
وقدّمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ورقة عمل رئيسية استعرضها الأخ/ أحمد حسن الطيار، مدير الإعلام الاقتصادي بالغرفة، حملت عنوان: ” أهمية رفع نسبة الاستخلاص إلى أكثر من 86٪ “”.
وأكدت ورقة الغرفة أهمية التوجه نحو “الدقيق المركب” (الخليط المتوازن من دقيق القمح والحبوب المحلية كالذرة والدخن) لدوره الفاعل في تقليص استنزاف العملة الصعبة. كما شخصت الورقة أبرز تحديات مرحلة الانتقال التي تواجه المخابز المحلية والقطاع الخاص، مقترحةً حزمة حلول عملية تشمل: توفير أسعار تفضيلية للدقيق الجديد للمخابز، ومراجعة وزنية وسعر الكيلوجرام مع الالتزام التام بالمعايير الإرشادية للوزارة.
واختتمت الورشة أعمالها باعتماد حزمة من التوصيات العملية الهادفة لضمان نجاح التحول، أبرزها:
تنظيم دورات تطبيقية لأصحاب المخابز ومعامل إنتاج المخبوزات والحلويات حول تقنيات العجن باستخدام الدقيق المركب للحفاظ على جودة المنتجات، وتشكيل لجان ميدانية مشتركة لدعم المخابز في مرحلة الانتقال الفني وضمان تطبيق المعايير الصحيحة، وكذا إسهام شركات المطاحن في حملة إعلامية شاملة تهدف إلى تغيير النمط الغذائي السائد لدى المجتمع وربط سلاسل الإنتاج تشجيع وتوسيع زراعة الحبوب المحلية القمح المحلي بالإضافة إلى الذرة والدخن ضمن دورات إنتاجية مستدامة تربط المزارعين بالمطاحن ثم بالأفران.
شارك في الندوة من قبل الغرفة إبراهيم الحملي مدير إدارة القطاعات وعبد الرحمن المطري نائب رئيس قطاع المخابز والأفران.
