الإدارة الإعلامية – خاص
ناقشت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء مع مجلس النواب، اليوم، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وانعكاسات الظروف الاقتصادية الراهنة على النشاط التجاري والصناعي والاستثماري، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة الإشكالات التي تعيق نمو الأعمال.
وفي اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الأستاذ محمد محمد صلاح، برئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، والنائب الأول لرئيس المجلس الشيخ عبدالسلام صالح هشول، بحضور محمد عبد الله السلامي عضو مجلس إدارة الغرفة وقيس عبد القوي الكميم رئيس القطاعات التجارية والصناعية وبشير البعداني رئيس قطاع الأثات والمفروشات والديكور ويحيى القزل رئيس قطاع مصنعي الأسفنج بالغرفة وعبد الكريم المجهلي نائب رئيس قطاع التجارة بالاتحاد العام للغرف وعدد من ممثلي البيوت التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال وأعضاء الغرف التجارية، جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وفي مقدمتها ضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النشاط، والآثار المترتبة على القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضريبية.
وأطلع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس النواب على واقع النشاط التجاري والصناعي، والجهود التي يبذلها القطاع الخاص للحفاظ على استمرارية الأسواق والإنتاج وتأمين السلع الأساسية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى الحاجة إلى سياسات مستقرة وحوافز وتسهيلات تمكن التجار والمستثمرين من مواصلة أعمالهم والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وأكد ممثلو القطاع الخاص أهمية إعادة النظر في القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية والضريبية، بما يراعي ضعف القدرة الشرائية ويحافظ على استقرار الأسواق ويحد من ارتفاع تكاليف السلع، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج المحلي.
كما ناقش اللقاء آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التشريعية والقانونية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ودعم الاستثمار وتوطين الصناعات وتشجيع الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس مجلس النواب أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة مراجعة أي قرارات أو إجراءات لا تنسجم مع توجهات دعم النشاط التجاري والصناعي، والعمل على وضع سياسات مالية وجمركية مستقرة تتيح للقطاع الخاص التخطيط والاستثمار على أسس واضحة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تشجع الإنتاج المحلي وتدعم المستثمرين، مؤكداً حرص مجلس النواب على متابعة قضايا القطاع الخاص والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في عملية البناء الاقتصادي والتنموي، مشدداً على أهمية تبني قضاياه والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه التجار والمستثمرين.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية للتحديات القائمة، ويحافظ على استقرار النشاط التجاري والصناعي ويدعم الاستثمار والإنتاج المحلي
