عن الغرفة

الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء

هي إحدى منظمات المجتمع المدني، وهي منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها، وإقامة العلاقات مع الغرف التجارية الداخلية والخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها. وللغرف إجراء الاتصالات بالجهات المختصة المحلية والخارجية لبحث ودراسة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة ولطلب البيانات والمعلومات التي تهمها في مجال اختصاصاتها وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في مهام الغرف.

تأسست الغرفة أوائل الخمسينيات من القرن الماضي بجهود رجال الأعمال في ما كان يسمى بالمملكة المتوكلية اليمنية آنذاك

عام 1960م ظهرت الغرفة كمنظمة جماهيرية خدمية تعنى برعاية مصالح القطاع الخاص استناداُ لتشريع مرسوم ملكي بإنشائها صادر عما كان يسمى بالمملكة المتوكلية اليمنية ، واستمرت تزاول نشاطها بموجب ذلك المرسوم إلى ما بعد قيام الثورة

اصدار قرار جمهوري بشأن الغرف التجارية ، واتسعت أنشطة الغرفة ومهامها كغرفة وحيدة تمثل القطاع الخاص في عموم الجمهورية

صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) بشأن إعادة تنظيم الغرف التجارية مخولاً لها الكثير من الصلاحيات

صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (27) بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام والذي بموجبه أنشئت العديد من الغرف في عموم محافظات الجمهورية

صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) المنظم للغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.

صدر القانون رقم (28) بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وهو القانون النافذ إلى اليوم.

"القطاع الخاص لا يعارض التوطين، بل هو من نادى به في الأصل، لكننا نرفض القرارات المفاجئة وغير المدروسة التي قد تُلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني."