الإدارة الإعلامية /خاص
شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، في ورشة تنسيقية ناقشت أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص في معالجة ظاهرة التسول، ضمن تحركات تستهدف تعزيز المعالجات الاقتصادية والاجتماعية للحد من اتساع الظاهرة في البلاد.
نظم الورشة البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، بحضور الدكتور الحسن الذاري وكيل قطاع التمكين الاقتصادي، والاستاذ محمد عقبات وكيل قطاع الرعايه الاجتماعيه بوزارة الشئون الاجتماعية، والاستاذ ياسر شرف الدين المدير التنفيذي للبرنامج ومشاركة ممثلين عن الجهات المعنية ذات العلاقة.
أكد الاستاذ عمار القحطاني،
مدير العلاقات والتنمية الاقتصادية بالغرفة،خلال الورشة،أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى برامج عملية قائمة على التمكين الاقتصادي والتأهيل المهني وخلق فرص العمل،باعتبارها مدخلاً أساسياً لمعالجة جذور الظاهرة والحد من تداعياتها الاجتماعية والأمنية.
وأشار القحطاني إلى أن استمرار تفشي التسول يرتبط بتحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة، ما يتطلب توحيد جهود المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع لإعادة دمج الفئات المحتاجة في النشاط الاقتصادي وتحويلها إلى قوة منتجة.
وأوضح أن عدداً من المهن والأعمال باتت تدار من قبل عمالة لاجئين غير شرعيين، الأمر الذي يستدعي توسيع برامج التدريب والتأهيل للشباب واعطاءهم الأولويه في هذه الاعمال.
وشددت الورشة على أهمية بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع آليات تنفيذية لمعالجة الظاهرة، مع التركيز على التوعية المجتمعية والتمكين الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
