الإدارة الاعلامية/خاص
شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ممثلة بالأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس الإدارة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والذي عقد اليوم الثلاثاء 26/11/2024م برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ أحمد غالب الرهوي.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مشروع قانون الاستثمار، و أقرّ رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب، واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والذي تعد الغرفة عضوا في مجلس إدارته قد ناقش بحضور الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمكتب القانوني للدولة، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.

وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الإجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.

مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .