الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء توقّع اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء توقّع اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك
الإدارة الإعلامية/خاص
بحضور معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، اليوم الخميس 23 يناير 2025م في وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز دعم المنتج الوطني، رفع وعي المستهلك بأهمية المنتجات المحلية، وتحسين تنافسية الصناعات اليمنية.
وقّع الاتفاقية كل من الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، والأستاذ فضل مقبل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وتتمحور أهداف الاتفاقية حول معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتوفير منصة لتسويق المنتجات الوطنية بهدف تحسين تنافسيتها أمام المنتجات المستوردة، ورفع ثقة المستهلك اليمني بالصناعة والمنتجات المحلية، وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من أهداف المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني "منتجي وطني".
كما تتضمن الاتفاقية عددًا من البنود الهامة، من أبرزها تفعيل الشراكة بين الجمعية والغرفة لتحقيق أهداف المبادرة، والتنسيق المستمر لتنفيذ الأنشطة المشتركة، والعمل ضمن إطار موحد لتعزيز مكانة المنتج الوطني في السوقين المحلي والدولي.
وسيتم تنظيم لقاءات تشاورية للقطاعات المستهدفة ضمن المبادرة، تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى لقاء موسّع مع الجهات الحكومية، وتنفيذ ملتقى لدعم الصناعة الوطنية والمنتجات اليمنية الموسّع.
وتؤكد الاتفاقية على وضع خطة إعلامية مشتركة للترويج للمنتجات الوطنية، وتعزيز ثقة المستهلك اليمني بالمنتج المحلي من خلال إنتاج مواد توعوية (لوحات إعلانية، موشن جرافيك، مطبوعات، إنفوجرافيك)، وإطلاق حملات ترويجية في المراكز التجارية، وإعداد وطباعة دليل للمنتجات اليمنية.
كما سيتم تنظيم معرض للمنتجات الوطنية يضم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للشركات المشاركة، وتنفيذ معرض رقمي للمنتجات اليمنية.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك، ووضع خطة زمنية شاملة، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء اجتماعات دورية لتقييم التقدم ومراجعة الخطط.
وعقب التوقيع على الاتفاقية، صرّح الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة: "تُجسّد هذه الاتفاقية التزام الغرفة التجارية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك سيُثمر نتائج إيجابية ملموسة".
من جهته، قال الأستاذ فضل مقبل منصور: "نرى في هذه الشراكة فرصة قيّمة لتوحيد جهودنا مع الغرفة التجارية في خدمة المستهلك اليمني ودعم المنتج الوطني، ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية".
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، ومن المتوقع أن تُسهم في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني "منتجي وطني".
وقد حظيت الاتفاقية بمصادقة وتعميد معالي الوزير معين هاشم المحاقري، وحضور الأستاذ سام البشيري، المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة، والمدير العام التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني، ونائب المدير العام عبد الولي العليي.