الإدارة الإعلامية/خاص

برعاية المهندس معين هاشم المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أقيم لقاء تشاوري الليلة مع مصنعي الحديد والبلاستيك في اليمن، بتنظيم من الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ممثلة بقطاع تجار الحديد برئاسة الأستاذ مروان الوحيشي.

هدف اللقاء إلى التعريف بمزايا وحوافز وتسهيلات قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025، حيث أشار الوزير معين المحاقري إلى أن هذا القانون يُعتبر نقلة نوعية في فكر الدولة، حيث يعكس توجهًا نحو احتضان القطاع الخاص.

وأكد الوزير على أهمية حماية المنتج المحلي، موضحًا أن القانون يوفر حماية ملائمة للمنتجات المحلية مما يمكّن المنتج المحلي من المنافسة بشكل أفضل. كما أشار إلى ضرورة توطين الصناعات الوطنية وحماية المنتجات المحلية، والتي تعد من أهم البرامج التي تعمل عليها الحكومة.

عبر المصنعون والمنتجون المشاركون في اللقاء عن ترحيبهم بقانون الاستثمار الجديد، معتبرين أنه يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة. وأكدوا على الدور الحيوي للصناعة كعمود فقري للاقتصاد، مشددين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات المختلفة.

تطرق المصنعون إلى بعض التحديات التي تواجه الصناعة، مثل المنافسة من المنتجات المستوردة، وضرورة تحديث المواصفات لتناسب السوق اليمني. كما طالبوا بتفعيل قانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات، ودعم المنتج المحلي، معربين عن طموحهم في تحويل اليمن إلى بلد مصدر خلال خمس سنوات.

في الختام، أكدت الكلمات التي ألقيت في اللقاء على أهمية الصناعة ودورها في الاقتصاد اليمني، وضرورة تفعيل قانون الاستثمار وتقديم الدعم والحماية للمنتجات المحلية، مع الطموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى بلد مصدر.