الإدارة الإعلامية/خاص

طمأن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، علي محمد الهادي، القطاع الخاص اليمني بأن القرار المشترك رقم 1 لسنة 2025م في طريقه للإلغاء نتيجة المباحثات المكثفة مع الجانب الحكومي، وأكد الهادي، خلال اللقاء التشاوري مع رجال الأعمال والتجار الذي نظمته الغرفة صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025م في قاعة قصر صنعاء، وجود مؤشرات إيجابية على تفاعل أصحاب القرار من القيادة الرشيدة مع مطالب القطاع الخاص القانونية الذي تقدمت به الغرفة لإلغاء القرار، بعد أن تبين أنه يعيق النشاط التجاري في البلاد ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمستهلكين ويزيد الأعباء عليهم.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن قيادة الدولة أبدت تفهماً واسعاً لحجم التأثيرات السلبية الناجمة عن القرار على الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال، مضيفاً أن الغرفة التجارية ستواصل التنسيق مع الجهات المختصة حتى صدور قرار الإلغاء رسمياً، بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويعيد النشاط التجاري والاقتصادي إلى طبيعته.

من جانبه أشاد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة بالتجاوب الذي أبدته القيادة الرشيدة مع مطالب القطاع الخاص، مؤكدا ان القطاع الخاص ليس ضد التوطين، فالقطاع الخاص هو من سيقوم بالتوطين في الوقت المناسب وعندما تتهيأ له الظروف وبيئة الأعمال والاستثمار المنافسة ويكون السوق والمواد الخام متوفرة للصناعة.

وقد رحب المجتمعون من القطاع الخاص بهذه الانفراجة مؤكدين انهم مع التوطين للصناعات المنافسة والتي تتوفر لها المقومات المطلوبة في حدها المعقول.

وكان المجتمعون قد استمعوا إلى شروحات من قبل الأستاذين أنور الحسيني عضو مجلس الإدارة وقيس عبد القوي الكميم رئيس القطاعات التجارية والصناعية حول التفاهمات والتفاوض حيال القرار المشترك مع مختلف الجهات، مؤكدين على حسن تعامل القطاع الخاص ممثلا بقيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة القانوني مع القرار والمبادرات التي طرحت من الغرفة وسير عملية اللقاءات والاجتماعات مع مختلف قيادات الدولة، وهو ما يؤكد على الشراكة والتعاون التام بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني واستدامة أنشطته في مختلف المجالات. 

شارك في الاجتماع التشاوري عضو مجلس الإدارة نصر المطحني ورؤساء القطاعات النوعية بالغرفة وممثلي الشركات والبيوت التجارية والصناعية ورجال الأعمال أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء