الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تعقد اجتماعًا هاما لمناقشة ودعم الصناعة الوطنية

الإدارة الإعلامية/خاص

 في خطوة تعكس التزامها الراسخ بشجيع ورعاية الصناعة الوطنية وحماية القطاع الصناعي، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء اليوم الاثنين 24/11/2025م اجتماعًا هاما لرؤساء المصانع الوطنية المتخصصة في المواد الغذائية، العصائر، الألبان، البلاستيك، الإسفنج، والحفاظات، والأدوية، والمياه المعدنية.

وخلال الاجتماع الذي رأسه الأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات المعنية والمدير العام التنفيذي عادل محمد الخولاني، تم التركيز على مناقشة التحديات والعقبات الراهنة التي تواجه استمرارية نشاط القطاع الصناعي الوطني وسبل حلها، وتم التأكيد على ضرورة حشد الجهود والشراكة مع الحكومة لمساندة وتنمية القطاع الصناعي.

وفي مستهل الاجتماع أكد الأستاذ علي الهادي، اهتمام الغرفة البالغ بحل كافة الإشكاليات التي تعيق نشاط المصانع الوطنية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لحل كافة الإشكاليات التي تعيق الصناعات الوطنية في الوقت الراهن، وضمان حصول هذه المصانع على المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار2025م من جهة أخرى، بما يعزز من مكانتها ويجعلها قادرة على المنافسة والصمود في وجه الصناعات المستوردة.

جددت الغرفة خلال الاجتماع، الذي عُقد في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصناعة المحلية، التزامها بالدفاع عن مصالح المصنعين الوطنيين، مشددة على ضرورة قيام الجهات الحكومية بإزالة المعوقات أمام المصانع ونشاطها الصناعي.

وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الحرجة التي تواجه الصناعات الوطنية، بما في ذلك السياسات الجمركية والضريبية التي تعيق العملية الإنتاجية للمصانع.

 كما تم تسليط الضوء على المشكلة الناجمة عن نقص المواد الخام والتكاليف غير المبررة على مدخلات الإنتاج، والتحديات اللوجستية المرتبطة بتأخير وصولها، وغياب الدعم الحقيقي من قبل الجهات الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع الوطنية أمام المنتجات الأجنبية.

وأشار المجتمعون إلى أن العديد من المصانع تواجه صعوبات ستجعلها غير قادرة على الإنتاج للعديد من الأصناف وتزويد السوق بها بسبب ارتفاع التكاليف.

وفي ختام الاجتماع تم إقرار مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة نشاط المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة،

كما تم تشكيل لجنة من كبار رجال الصناعة تتولى وضع مصفوفة بالمعوقات لكافة المنتجات الصناعية ليتم دراستها خلال أسبوع وتقديمها في اجتماع مرتقب مع الجهات الحكومية في المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار.

بدوره، نوه الأستاذ الهادي للمصنعين بتفاعل وحرص معالي وزير المالية على حل كافة الإشكاليات أمام الصناعة الوطنية خلال الاجتماعات السابقة، مؤكدا أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص متفقون أن الصناعة الوطنية هي أساس وقاطرة النمو للاقتصاد الوطني.