اللقاء التشاوري الرابع بين الغرفة ووزارتي المالية والاقتصاد يناقش الإشكاليات التي تواجه مصانع المياه المعدنية المحلية

الإدارة الإعلامية/  

تحت شعار "معاً لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني"، وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحلحلة الإشكالات التي تواجه البيئة الاستثمارية، عقد اليوم الثلاثاء 16/12/2025م التشاوري الرابع بين الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ووزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار وتركز هذه المرة على حل الإشكاليات التي تواجه قطاع مصانع المياه المعدنية المحلية.

وركز الاجتماع الذي رأسه معالي وزير المالية عبد الجبار أحمد والأستاذ وضم معالي القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام أحمد البشيري وعلي محمد الهادي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبحضور الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة على مشاكل ارتفاع أسعار مواد التعبئة (الأنبولات)، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الصناعة الوطنية وحل الإشكاليات المزمنة.

وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية خطة الحكومة لإطلاق نافذة استثمار إلكترونية موحدة بحلول أوائل العام 2026 لتسهيل كافة المعاملات.

تطرق الاجتماع إلى مشكلة ارتفاع أسعار الأنبولات، حيث أكد الوزير استعداده للتدخل والعمل على إيجاد حل يضمن بيع الأنبولات للمصانع المحلية بأسعار منافسة، وتشجيع هذه الصناعة ومنحها الحوافز والمزايا الاستثمارية والإعفاءات المناسبة.

كما تم مناقشة العلاقة بين مصانع المياه والجهات الحكومية المعنية بالمياه حيث تم الاتفاق على التعاون والشراكة لما فيه الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها وبما يضمن المحافظة عليها وعلى البيئة.

شارك في الاجتماع من جانب الغرفة صالح الشجاع رئيس قطاع مصانع المياه ومحمد صالح العنسي رئيس قطاع مواد البناء والمدير العام التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني، ونعمان العميثلي مستشار الغرفة وعمار القحطاني مدير إدارة العلاقات والتنمية الاقتصادية.

قيما شارك من الجانب الحكومي كل من وكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات محمد مثنى، ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ووكيل الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، وممثلو مصانع المياه لمناقشة أوضاع قطاع مصنعي المياه.