الإدارة الإعلامية / سبأ:

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء الأحد 4/12/2022م حلقة نقاشية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية، حضرها كلا من عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد النعيمي، وفضيلة القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى ومفتي الديار اليمنية فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين ،ودولة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات دكتور حسين مقبولي ومعالي وزير العدل القاضي نبيل العزاني ووزير الشؤون القانونية معالي الدكتور إسماعيل المحاقري والدكتور علي أبو حليقة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى .

وخلال الافتتاح أشار الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى تأكيد القطاع الخاص، ودعمه للارتقاء بالمنظومة القانونية للتعاملات الإسلامية، ولفت إلى أهمية الاستفادة من الدول الإسلامية السباقة في هذا الجانب وفقا للواقع والاحتياج، معبراً عن الأمل في الخروج برؤية تسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي وتشجع بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للنشاط الاستثماري.

وقال الكبوس" نفخر أن القوانين اليمنية ومصادر التشريع كلها التزمت نصاً وروحاً بمنع التعاملات الربوية، ولهذا فالقوانين المالية والاقتصادية لم تخالف هذا المبدأ كما أن هناك رقابة من الناس على التعاملات ومن قناعة أنفسهم يرفضونها".

موضحا "إن القطاع الخاص ينوه ويستفسر حول قدرات الدولة على إرجاع أموال الناس المتراكمة عندها من وقت بعيد فالواجب هو ارجاع هذه الأموال لأصحابها إحقاقا لقوله تعالي "وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتَظِلمون ولاتُظلمُون"

وتناقش الحلقة التي حضرها من جانب الغرفة كلا من الأستاذ محمد محمد شارب نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد الانسي عضو مجلس الإدارة والأستاذ عادل الخولاني القائم بأعمال مدير عام الغرفة على مدى يومين أوراق عمل يقدّمها نخبة من ذوي الاختصاصات المختلفة الشرعية والقانونية والمالية والمصرفية.

حيث تتضمن أوراق العمل دراسات نصوص مشروع قانون منع المعاملات الربوية والأبعاد التشريعية والقانونية ومناقشة التجارب العربية والإسلامية فيما يخص منع المعاملات الربوية والاستفادة منها ومناقشة الآثار المترتبة على القطاع المصرفي من كافة الجوانب وأفضل النماذج وسبل الوصول لرؤية عملية قابلة للتنفيذ وفقا للشريعة الإسلامية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال رئيس المكتب الفني بديوان وزارة العدل القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي" إن الحلقة النقاشية تأتي في إطار سعي الوزارة بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة لإعداد المشاريع اللازمة بما يتوافق مع قيم ومحددات الشريعة الإسلامية الغراء، وما يخدم جوانب الإدارة المصرفية والمعاملات المالية للدولة".

وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب البلدان العربية والإسلامية في هذا الجانب وتحديد الإجراءات والبدائل التي سيتم اتخاذها للخروج بمشروع قانون يلبي الحاجة ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني.