الغرفة تقدم ورقة عمل حول رؤية القطاع الخاص لمشروع قانون منع المعاملات الربوية

الإدارة الإعلامية - سبأ :
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية ،بضرورة الأخذ في الاعتبار بملاحظات البنك المركزي اليمني قبل اتخاذ أي إجراء تجاه النظام البنكي والمصرفي، كونه المختص الأول وفقا للقانون برسم وتبنّي وتنفيذ السياسة النقدية والإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية.

جاء ذلك في ختام الحلقة اليوم الإثنين 5/12/2022

، والتي شارك فيها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ حسن محمد الكبوس والأستاذ محمد محمد شارب نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد الانسي عضو مجلس الإدارة .

وكانت الغرفة قد قدمت ورقة عمل اعدها الدكتور محمد عبد الملك المحبشي المستشار القانوني للغرفة تضمنت رؤية الغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص بشأن مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
وأكد المشاركون في الحلقة أهمية مناقشة مشروع القانون من جوانبه القانونية والاقتصادية والشرعية بما يحفظ الحقوق والمصالح والمراكز القانونية وأموال المودعين والمستثمرين والبنوك.
ودعا المشاركون إلى معالجة مشكلة تذبذب العملة وانخفاض قيمة الريال اليمني، ووجود سعرين للدولار، ومعالجة مشكلة عدم توفر السيولة النقدية، والتأكيد على تجنب اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالنظام المالي والمصرفي للبلاد لتفادي أي أضرار أو عواقب سلبية محتملة.
كما أوصى المشاركون بتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستثمار القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية، وتنظيم ورشة عمل حول الجدوى الاقتصادية لأذون الخزانة واقتراح البدائل الشرعية والقانونية.