الإدارة الإعلامية/خاص
عُقد اليوم الإثنين 29 يونيو 2026م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اجتماع مشترك لقطاع محطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة آلية تنظيم العلاقة بين أصحاب محطات التوليد والتوزيع وأمانة العاصمة، بما يسهم في تطوير العمل، وضمان استمرارية الخدمات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وترأس الاجتماع عضو اللجنة التنسيقية بين الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وأمانة العاصمة الأستاذ علي قاسم اللاحجي، ورئيس العمليات بالغرفة الأستاذ عبدالله البروي، ونائب رئيس قطاع توليد محطات وتوزيع الطاقة الكهربائية الأستاذ ياسر جرمان، وممثلي قطاع محطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، ومدير الإدارة العامة بأمانة العاصمة الأستاذ ثائر العبسي.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن استقرار خدمات الكهرباء واستمرار إنارة الشوارع، ويعزز الشراكة المؤسسية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأقر الاجتماع استمرار إنارة الشوارع الرئيسية والفرعية وفق الآلية المعمول بها سابقاً، وبحسب التقسيمات الجغرافية المعتمدة لمحطات توليد الكهرباء خلال الفترة القادمة، كما تم الاتفاق على متابعة إعداد وإصدار لائحة تنظيمية جديدة تكفل حفظ حقوق القطاعين العام والخاص، مع تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن أمانة العاصمة (القطاع العام) والغرفة التجارية الصناعية وقطاع محطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لمتابعة تنفيذها.
كما أكدت أمانة العاصمة التزامها بمواصلة تقديم التسهيلات اللازمة والوقوف إلى جانب محطات توليد الكهرباء في مواجهة المخالفات، بما يضمن حماية ممتلكاتها وصون حقوقها، فيما يلتزم قطاع توليد محطات والتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية الصناعية بمتابعة أصحاب محطات الكهرباء الخاصة غير الملتزمين بإنارة الشوارع، على أن تتعاون أمانة العاصمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
واتفق المجتمعون على إصدار تعميم مشترك بين أمانة العاصمة والغرفة التجارية الصناعية (غرفة العمليات المشتركة) يتضمن ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتنظيم العمل بين الجهات ذات العلاقة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بما يعزز كفاءة العمل، ويحافظ على استمرارية الخدمات، ويخدم المصلحة العامة.
