الإدارة الإعلامية/خاص
شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم، في اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار للتعريف بالحوافز والمزايا والإعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي بمضامين القانون وتحسين بيئة الاستثمار.
ومثّل الغرفة في اللقاء الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمصنعين من قطاعات الصناعات الغذائية، والبلاستيك، والصناعات الكيميائية، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة محافظة صنعاء.
ورأس اللقاء من جانب الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي رئيس قطاع خدمات المستثمر، حيث استعرض أبرز الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، وآليات الاستفادة منها، والإجراءات المتبعة للحصول على المزايا الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أكد الأستاذ صلاح على الدور الذي يلعبه قانون الاستثمار في منح المستثمرين التسهيلات والمزايا داعيا لتعزيزها بما يتجاوز الصعوبات والإشكاليات التي تواجه بيئة الاستثمار حاليا، وأكد على ضرورة توفير الأراضي المخصصة للاستثمار وتسليمها للمستثمرين قبل البدء في النشاط الاستثماري بحيث تحفز المستثمرين على المضي قدما في الاستثمار مع أهمية إنشاء المناطق الصناعية التخصصية في كل محافظة وتوفير البيئة الاستثمارية المنافسة.
كما شهد اللقاء توزيع استبيان تجربة المستثمر، الهادف إلى قياس أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، واستطلاع آرائهم حول الأولويات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن توجهات الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، والتعريف بالمزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز توسع الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
مقالات ذات صلة
Comments are disabled