الإدارة الإعلامية/خاص
شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد محمد صلاح، في أعمال الملتقى الوطني الأول للتعليم الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تحت شعار “التعليم مسؤولية الجميع”، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي.
وناقش الملتقى أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم وسبل معالجتها، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز دور المجتمع والقطاع الخاص في دعم التعليم وتحسين مخرجاته.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد محمد صلاح أن قيادة الغرفة ممثلة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي محمد الهادي تنظر إلى التعليم باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وأحد أهم المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم العملية التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص بما يسهم في إعداد مخرجات تعليمية مؤهلة وقادرة على الإسهام في التنمية والإنتاج.
وتأتي مشاركة الغرفة في الملتقى انطلاقاً من اهتمامها بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير التعليم وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات الوطنية وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
