الإدارة الإعلامية – خاص
أشادت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الأستاذ علي محمد الهادي، بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية والقاضية بمنع إغلاق أي نشاط اقتصادي أو تجاري من قبل المكاتب التنفيذية أو الجهات الحكومية إلا بأوامر وإجراءات قانونية وقضائية مختصة.
وأكد الهادي أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة الأعمال وحماية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يسهم في توفير مناخ أكثر استقراراً للقطاع الخاص ويمكن المنشآت التجارية والصناعية والخدمية من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية كانت على الدوام تؤكد أهمية حماية الأنشطة الاقتصادية من أي إجراءات تعيق عملها خارج الأطر القانونية، لما لذلك من أثر مباشر على استمرارية الإنتاج والتشغيل والحفاظ على فرص العمل وتحفيز الاستثمار.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الغرفة اهتمام قيادة وزارة الداخلية بدعم الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستثمرين والتجار، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية وفقاً للقوانين النافذة.
وجددت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات الرسمية بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وخدمة الاقتصاد الوطني.
للاستفسار والتنسيق يرجى التواصل مع رئيس العمليات بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على الرقم: 777758550.
