الإدارة الإعلامية – خاص
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي حديث وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك اليمن والكويت، ورشة عمل تخصصية بعنوان “التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية”، وذلك ضمن التحضيرات الأولية للإعداد للمؤتمر الوطني للتحول الرقمي المزمع عقده خلال الفترة القادمة برعاية البنك المركزي اليمني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء واتحادها العام.
وشهدت الورشة حضور القائم بأعمال مصلحة الجمارك والضرائب الدكتور إبراهيم مهدي، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ عبدالله العاطفي، ورؤساء القطاعات النوعية بالغرفة، إلى جانب نخبة من القيادات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الاتصالات وتقنية المعلومات ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتقني.
وفي افتتاح الورشة أكد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على دعم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع المالي والقطاع التقني.
من جانبه أكد رئيس قطاع تقنية المعلومات بالغرفة الدكتور محمد الشامي أن هذه الورشة تمثل خطوة تأسيسية مهمة نحو الإعداد للمؤتمر الوطني للتحول الرقمي، الذي يهدف إلى جمع كافة الأطراف المعنية لوضع رؤية وطنية موحدة للتحول الرقمي في الجمهورية اليمنية، وبناء شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح أن التحول الرقمي لم يعد مشروعاً تقنياً فحسب، بل أصبح مشروعاً اقتصادياً وتنموياً وسيادياً يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الاستثمار والشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي وطني متكامل يعتمد على البيانات والتقنية والابتكار.
وفي السياق ذاته أكد ممثل بنك اليمن والكويت أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تطوير الأعمال وتحسين الخدمات المالية، مشيراً إلى حرص البنك على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي وتمكين قطاع الأعمال من الاستفادة من التقنيات الحديثة.
كما استعرض مدير التكنولوجيا المالية بالبنك أبرز الفرص المتاحة للتحول الرقمي وانعكاساته الإيجابية على القطاعات الاقتصادية، وما يوفره من مزايا في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.
وشهدت الورشة جلسة نقاشية موسعة أدارها المدير العام التنفيذي للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ عادل محمد الخولاني، تم خلالها مناقشة واقع التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية واستعراض أبرز التحديات والمعوقات والفرص المتاحة، إلى جانب جمع المقترحات والرؤى التي ستسهم في إعداد أجندة ومحاور المؤتمر الوطني للتحول الرقمي.
وفي ختام الورشة تم تنفيذ استبيان تفاعلي لرؤساء القطاعات الاقتصادية بهدف قياس مستوى الجاهزية الرقمية وتحديد الأولويات الوطنية التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة القادمة، تمهيداً لرفعها ضمن مخرجات الإعداد للمؤتمر الوطني للتحول الرقمي.
أبرز التوصيات
إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي.
تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة للإعداد للمؤتمر الوطني للتحول الرقمي.
بناء إطار وطني لحوكمة البيانات والسيادة الرقمية.
تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.
دعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات.
تحفيز الاستثمار في القطاعين التقني والمالي.
تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
إدراج مفاهيم التحول الرقمي وإدارة التغيير ضمن البرامج الأكاديمية والتدريبية.
إعداد خارطة طريق وطنية للتحول الرقمي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
تحرير وتصوير / أحمد الطيار
تحرير وتصوير / أحمد الطيار
