عقد قطاع الأثاث والمفروشات والديكور بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ محمد محمد صلاح، وبمشاركة عضو مجلس الإدارة محمد عبد الله السلامي ورئيس قطاع الأثاث والمفروشات بشير البعداني، ومقرر القطاع أحمد نجم الدين، وبحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات الأستاذ محمد مثنى.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين المستوردين والمنتجين في قطاع الأثاث والمفروشات والديكور، وبناء هيكل عمل مشترك يسهم في توطين الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويرفع القدرة التنافسية للقطاع.
كما استعرض المشاركون الخطوات العملية لتفعيل مخرجات اللقاءات السابقة مع لجنة الشراكة، وآليات تنفيذ القرارات الصادرة عنها، بما يضمن معالجة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين، وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز والمزايا التي نص عليها قانون الاستثمار.
وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات الأستاذ محمد مثنى اهتمام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية، والعمل على منح المصنعين التسهيلات والامتيازات والحوافز المقررة وفقاً لقانون الاستثمار، موضحاً أن هناك توجهاً لتطبيق الامتيازات والتسهيلات التي استفاد منها قطاع الخياطة والتطريز والمعامل على قطاع الأثاث والمفروشات والديكور، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات الصناعية.
وشهد الاجتماع استعراض دراسة متخصصة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق تلك الحوافز، وأهمية الأخذ بنظام المراحل في تنفيذها، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من الاعتماد على الواردات.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسريع تنفيذ الإجراءات الداعمة للمصنعين، بما يسهم في بناء صناعة وطنية متطورة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.
حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني، ورئيس العمليات عبدالله البروي.
