الإدارة الإعلامية / خاص
شاركت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ممثلة برئيس مجلس الإدارة علي الهادي، في الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام 1448هـ، الذي عُقد في صنعاء برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد الحوالي، لمناقشة عدد من القضايا التأمينية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب الأعمال.
وأسفر الاجتماع عن إقرار حزمة من القرارات المهمة التي تمثل فرصة حقيقية لمنشآت القطاع الخاص لتسوية أوضاعها التأمينية، وفي مقدمتها منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامات التأمينية المتراكمة، شريطة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الفترات السابقة حتى تاريخ تقديم طلب الإعفاء، إضافة إلى سداد النصف المتبقي من الغرامات.
كما أقر مجلس الإدارة منح أصحاب الأعمال مهلة تمتد حتى نهاية ديسمبر 2026م للاستفادة من هذه التسهيلات، بما يتيح للمنشآت استكمال إجراءاتها التأمينية، وتقديم إقراراتها، وتسوية التزاماتها وفقاً للضوابط المعتمدة.
وأكدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن هذه القرارات تمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء عن منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الامتثال التأميني، وحماية حقوق العاملين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر استقراراً ودعماً للنشاط الاقتصادي.
ودعت الغرفة جميع الشركات والمؤسسات والمنشآت الأعضاء إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة، والمبادرة إلى مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسوية أوضاعها التأمينية والاستفادة من الإعفاءات المقررة، بما يعزز استدامة أعمالها ويضمن حقوق العاملين لديها.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالموازنة التقديرية للمؤسسة، والحسابات الختامية، والأنشطة الاستثمارية، إلى جانب التأكيد على مواصلة تطوير الخدمات التأمينية وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية.
وأشاد ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين، وبالتسهيلات الجديدة التي من شأنها دعم منشآت القطاع الخاص وتعزيز استقرار سوق العمل وحماية الحقوق التأمينية للعاملين
