الإدارة الإعلامية / خاص
وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في خطوة تستهدف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والصناعية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتطوير الشراكة المؤسسية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات في القطاع الخاص.
ووقّع المذكرة عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّعها عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ علي صالح تيسير رئيس الهيئة، وذلك بمقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتهدف المذكرة إلى بناء إطار للتعاون المشترك في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، وحماية حقوق العمال والمستهلكين وأصحاب المصلحة، بما ينسجم مع القوانين النافذة واختصاصات الغرفة التجارية، ويسهم في تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التوعوية، وإعداد الدراسات والتقارير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، ودعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تقديم الاستشارات الحقوقية والقانونية لأعضاء الغرفة بالتنسيق مع الإدارة القانونية، والاستفادة من الخبرات الاقتصادية والتنموية للغرفة في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة.
وأكدت المذكرة أن الشراكة بين الجانبين تستند إلى قناعة مشتركة بأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء بيئة أعمال مستقرة وآمنة قائمة على احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية. كما نصت على أن تسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفق الآليات التي يتفق عليها الطرفان، دون أن يترتب عليها أي التزامات قانونية أو مالية مباشرة بينهما.
تحرير وتصوير احمد الطيار
