الإدارة الإعلامية/خاص
عقدت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الخميس 23 يوليو 2026، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء القطاعات التخصصية ونوابهم والمقررين، لمناقشة أولويات العمل خلال النصف الثاني من العام الجاري، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية والصناعية، وإقرار آليات عملية لمعالجتها بما يعزز استدامة أعمال القطاع الخاص.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد محمد صلاح، بحضور رئيس القطاعات التجارية والصناعية قيس عبد القوي الكميم، والمدير التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني، وإبراهيم محمد حمود الحملي مدير إدارة القطاعات النوعية.
واستعرض الاجتماع تقارير تفصيلية عن أبرز المعوقات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب مصفوفة متكاملة للتحديات والحلول المقترحة، تضمنت رؤى عملية تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء على منشآت القطاع الخاص، وتسريع إنجاز المعاملات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي مستهل الاجتماع، نقل نائب رئيس مجلس الإدارة تحيات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي محمد الهادي، مؤكداً أن معالجة التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية تمثل أولوية لدى قيادة الغرفة، انطلاقاً من دورها في تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه.
وأشاد الأستاذ محمد صلاح بجهود هيئات القطاعات التخصصية وما تبذله من عمل متواصل في رصد احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً التزام الغرفة بتطوير أدائها المؤسسي وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية تسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات التنفيذية، أبرزها استكمال المصفوفات التفصيلية للقضايا والتحديات الخاصة بكل قطاع وإعدادها لرفعها إلى الجهات الحكومية المختصة، واعتماد برنامج دوري للقاءات المشتركة مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكاليات بصورة مستمرة، إلى جانب تنظيم اجتماعات دورية داخلية للقطاعات التخصصية بما يعزز التنسيق وتوحيد الرؤى تجاه القضايا ذات الأولوية.

