الإدارة الإعلامية – خاص
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، ممثلة بقطاع تقنية المعلومات، اليوم السبت، مشروع تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير وإدارة المنصة الوطنية للتكامل المالي والمحاسبي، في خطوة تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة أحد المشاريع الوطنية في مجال التحول الرقمي، وإيجاد بنية تقنية متكاملة تربط القطاع التجاري بالقطاع المالي.
وجاء الإعلان خلال فعالية موسعة نظمتها الغرفة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد محمد صلاح، ورئيس قطاع تقنية المعلومات الدكتور محمد الشامي، وبمشاركة واسعة من شركات الأنظمة وتقنية المعلومات، ورجال الأعمال، والمختصين في الحلول الرقمية، حيث تم استعراض رؤية المشروع، وأهدافه، وآلية تأسيس الشركة، والإعلان عن فتح باب الاكتتاب والمشاركة الاستثمارية أمام شركات الأنظمة وأعضاء القطاع.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الأستاذ محمد محمد صلاح، أن المشروع يجسد توجهًا استراتيجيًا لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التجاري، وبناء منظومة وطنية متكاملة تواكب متطلبات الاقتصاد الحديث، مشيراً إلى أن نجاح المشروع يعتمد على شراكة حقيقية بين القطاع الخاص وشركات التقنية الوطنية.
وأضاف أن الغرفة تنظر إلى شركات الأنظمة وتقنية المعلومات باعتبارها الشريك الرئيس في قيادة هذا المشروع، داعياً إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشركة والإسهام في تطوير المنصة، بما يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
من جهته، استعرض رئيس قطاع تقنية المعلومات بالغرفة، الدكتور محمد الشامي، الرؤية الفنية للمشروع، موضحاً أن المنصة تستهدف إنشاء جسر تقني وطني آمن وموحد يربط القطاع التجاري بالقطاع المالي، بما يشمل الأنظمة المحاسبية والبنوك والمحافظ الإلكترونية وجهات الدفع، عبر واجهات تكامل ومعايير وطنية موحدة، بما يتيح تبادل البيانات والمعاملات المالية بصورة لحظية وآمنة، ويرفع كفاءة العمليات المالية والتجارية، ويحد من التدخل اليدوي، ويسهم في تسريع التحول الرقمي.
وأضاف أن مشروع تأسيس الشركة يعتمد على نموذج استثماري يتيح لشركات الأنظمة وتقنية المعلومات والمستثمرين في القطاع الخاص المشاركة في الاكتتاب، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لإدارة المنصة وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة، ويعزز فرص نجاح المشروع على المدى الطويل. كما أوضح أن المشروع يستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التكامل بين القطاعين التجاري والمالي، ورفع كفاءة العمليات المالية، والإسهام في توسيع نطاق الخدمات الرقمية في اليمن.
وشهدت الفعالية نقاشات موسعة بين المشاركين تناولت الجوانب الفنية والتنظيمية للمشروع، وآليات الشراكة والاكتتاب، وفرص مساهمة الشركات الوطنية في تأسيس الشركة وتطوير المنصة، قبل فتح باب المداخلات واستقبال المقترحات تمهيداً لاستكمال الإجراءات التأسيسية للمشروع.
وقد رحب الحاضرون بالمبادرة مؤكدين أهميتها الاقتصادية للبلاد وللقطاع الخاص مبدين مباركتهم وتفاعلهم مع هذا المشروع الاقتصادي الهام.
شارك في الفعالية المدير العام التنفيذي للغرفة عادل محمد الخولاني وإبراهيم الحملي مدير إدارة القطاعات وعدد من المختصين والقانونين بالغرفة
