الإدارة الإعلامية/خاص
ناقش اجتماع موسع بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي والمرتبطة بآليات التعامل الضريبي والجمركي مع مدخلات الإنتاج في المنافذ.
واستعرض اللقاء الذي رأسه الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة، بحضور ممثلي الشركات والمصانع الاستثمارية الوطنية من مختلف الفئات والتخصصات الصناعية التحديات الكبيرة التي تواجه المصانع المحلية نتيجة الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج المهمة فيما لا تواجه السلع المستوردة أي صعوبات تذكر، مما يهدد التنافسية العادلة للمنتج المحلي.
وأكد الاجتماع على محورية ودور المشاريع الاستثمارية الوطنية المحلية في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتشغيل العمالة، والحد من البطالة. وطالب المجتمعون بمنح الإفراج الجمركي المباشر لمدخلات الإنتاج للمصانع التي تمتلك إقرارات وتراخيص رسمية من الهيئة العامة للاستثمار، مشددين على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتعريز الشراكة وتسهيل بيئة الأعمال بعيد عن أي لوائح أو تعاميم أو إجراءات استثنائية تتعارض مع نصوص القانون الذي يؤكد على تشجيع الصناعة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أقرّ المشاركون رفع مذكرات رسمية للجهات الحكومية والمختصة، مع التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك عبر الغرفة التجارية الصناعية لحماية الصناعة الوطنية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
شارك في الاجتماع قيس عبد القوي الكميم رئيس القطاعات التجارية والصناعية وعادل محمد الخولاني المدير العام التنفيذي للغرفة وبشير البعداني رئيس قطاع الأثاث والمفروشات والديكور وعبد الوهاب الخولاني رئيس قطاع النقل واللوجستيات وسمير عبده مارس رئيس قطاع مصنعي البلاستيك ومجاهد الجبوبي رئيس قطاع المطاعم وإبراهيم الحملي مدير إدارة القطاعات.
